به گزارش کردپرس، گُلستان قلیچ کوچییگیت، نایب‌رئیس فراکسیون حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم پارتی) در مجلس ترکیه، قانون موسوم به «قانون چارچوب صلح» را نه پایان روند صلح، بلکه آغاز مرحله‌ای تازه دانست و خواستار تشکیل «شورای نظارت و پیگیری صلح» با حضور همه احزاب پارلمانی شد. او تأکید کرد این قانون باید مشارکت در سیاست دموکراتیک، بازگشت افراد و کنار گذاشتن سلاح‌ها را در چارچوبی حقوقی تضمین کند.

گلستان قلیچ کوچییگیت، در کنفرانس خبری هفتگی خود در مجلس ترکیه با اشاره به دو طرح تجمیعی در دستور کار مجلس گفت نخستین طرح شامل اصلاح قانون شورای آموزش عالی و مقررات مربوط به عفو دانشجویان است. به گفته او، این طرح علاوه بر حوزه آموزش، شامل موضوعاتی در زمینه سلامت، دانشگاه‌های وقفی، انتقال فناوری و تحقیقات امنیتی نیز می‌شود.

او گفت: «این طرح نیز در اصل قانونی برای گسترش حقوق و آزادی‌های اساسی یا حل مشکلات دانشجویان نیست. با این حال، گنجاندن عفو دانشجویان در آن یک گام مهم است و باید تأکید کنم که تلاش‌های حزب ما نیز در تحقق آن نقش داشته است.» وی افزود با وجود این، همچنان مواد مسئله‌دار در طرح باقی مانده و اصلاحات کافی انجام نشده است.

قلیچ کوچییگیت به شرط‌هایی مانند «ارتباط یا وابستگی به سازمان‌های تروریستی» در مقررات عفو دانشجویان اعتراض کرد و آن را مفهومی مبهم و فاقد معیار حقوقی روشن دانست. او گفت چنین برداشت‌هایی می‌تواند بدون حکم قضائی، صرفاً با تصمیم اداری، به محرومیت از حق آموزش منجر شود. او تأکید کرد: «آموزش یک حق اساسی است و نمی‌توان آن را بر اساس برداشت‌های سلیقه‌ای محدود کرد.»

پرسش درباره مفهوم ارتباط با PKK به عنوان سازمان تروریستی

نایب‌رئیس فراکسیون دم پارتی با اشاره به پیامدهای پس از ۱۵ جولای ۲۰۱۶ گفت بسیاری از دانشجویان به دلیل تفسیر گسترده از مفاهیم «ارتباط و وابستگی» از تحصیل محروم شده‌اند. او پرسید: «شرکت در کدام تجمع یا اعتراض می‌تواند به عنوان ارتباط یا وابستگی تلقی شود؟» وی افزود اکنون که موضوع عفو دانشجویان در دستور کار قرار گرفته، ادامه این محدودیت‌ها قابل قبول نیست.

کودکان نباید ابزار خشم اجتماعی شوند

قلیچ کوچییگیت در بخش دیگری از سخنان خود به قانون مربوط به کودکان درگیر فرایند قضائی اشاره کرد و گفت این موضوع صرفاً یک اصلاح فنی نیست، بلکه به نگاه حکومت به کودک و عدالت کیفری مربوط می‌شود. او گفت: «کودکان نباید به ابزار خشم اجتماعی تبدیل شوند. این طرح نتیجه یک انتخاب سیاسی است و به سود کودکان نیست.» وی افزود دم پارتی در کمیسیون عدالت با این طرح مخالفت کرده و دیدگاه کودک‌محور خود را مطرح کرده است. او همچنین از حملات رسانه‌ای علیه حزبش انتقاد کرد و گفت: «ما حزبی هستیم که رنج مردم را درک می‌کنیم، اما نمی‌پذیریم که به بهانه یک رنج، هدف حمله قرار بگیریم.»

قانون چارچوب صلح؛ آغاز راه نه پایان آن

قلیچ کوچییگیت در ادامه به «قانون چارچوب صلح» پرداخت و آن را پس از دهه‌ها درگیری، یک نقطه عطف تاریخی توصیف کرد. او گفت فراخوان ۲۷ فوریه عبدالله اوجالان، اعلام آتش‌بس و تصمیم انحلال PKK، بحث ایجاد یک چارچوب حقوقی برای روند صلح را به دستور کار آورده است. وی با رد این دیدگاه که این قانون پایان روند است، گفت: «این قانون نتیجه نیست، بلکه آغاز یک مسیر جدید است. مسئله صدساله کرد با یک قانون حل نمی‌شود، اما این گام می‌تواند مسیر صلح پایدار را هموار کند.» او تأکید کرد قانون نباید شامل تفکیک و دسته‌بندی افراد باشد و باید برای همه طرف‌های خواهان صلح یک چارچوب باز ایجاد کند. به گفته او، این قانون باید مشارکت سیاسی دموکراتیک، بازگشت افراد و کنار گذاشتن سلاح‌ها را تضمین حقوقی کند.

روند صلح در جست‌وجوی چارچوب حقوقی خود است

قلیچ کوچییگیت گفت: «صلح در جست‌وجوی حقوق خود است و این روند نیز به دنبال چارچوب حقوقی خود است.» او با اشاره به سخنان سری ثریا اوندر گفت روند وارد مرحله‌ای جدید شده و نیازمند پایه‌های حقوقی و سیاسی روشن است. وی تأکید کرد علاوه بر محتوای قانون، شیوه تدوین آن نیز اهمیت دارد و باید با مشارکت گسترده و توافق جمعی پیش برود: «نباید این موضوع در منافع محدود حزبی گرفتار شود.»

قلیچ کوچییگیت گفت دم پارتی انتظار ندارد همه احزاب دیدگاه یکسانی داشته باشند و وجود اختلاف نظر را طبیعی و ضروری دانست. او افزود این دیدگاه‌ها باید در مجلس مطرح شوند و به روند صلح کمک کنند. وی از همه احزاب خواست مسئولیت تاریخی خود را در قبال این فرصت ایفا کنند.

او پیشنهاد تشکیل «شورای نظارت و پیگیری صلح» در مجلس را مطرح کرد و گفت این شورا باید با حضور همه احزاب و ساختاری کثرت‌گرا تشکیل شود. به گفته او، این شورا باید روند را پیگیری کرده، مشکلات را شناسایی و گفت‌وگو میان طرف‌ها را تسهیل کند. قلیچ کوچییگیت گفت پس از تصویب قانون چارچوب، باید اصلاحات اساسی در قوانین کیفری و قانون مبارزه با تروریسم انجام شود. او افزود این قانون باید به مبنای اصلاحات بعدی تبدیل شود تا ساختارهای محدودکننده تغییر کنند. او در پایان گفت نقد روند به معنای تضعیف آن نیست، بلکه بخشی از مسئولیت برای تحقق صلح پایدار است.

قلیچ کوچییگیت تأکید کرد ترکیه در یک مقطع تاریخی قرار دارد و برای عبور از آن به شجاعت سیاسی و نگاه تازه نیاز است. او گفت: «با ذهنیت گذشته نمی‌توان آینده‌ای جدید ساخت. اگر از ترکیه‌ای نو سخن می‌گوییم، باید زبان و نگاه تازه‌ای نیز داشته باشیم.»