به گزارش خبرنگار کردپرس، صدور احکام سبز به جای حبس برای کسانی که مرتکب تخلفات زیست محیطی شده اند می تواند مجازات را به فرصتی برای جبران خسارت و حفاظت از محیط زیست تبدیل کند.   این احکام به آرایی گفته می شود که قاضی در پرونده های محیط زیستی یا دیگر جرایم، متناسب با نوع تخلف، مجازات های جایگزین زندان را در نظر می گیرد و متخلف را به مشارکت مستقیم در حفظ محیط زیست وادار می کند. در واقع احکام سبز برای متخلفانی صادر می شود که سابقه کیفری ندارند و جرم آنان از شدت بالایی برخوردار نیست. این احکام با هدف اصلاح رفتار متخلف و جبران بخشی از خسارت وارد شده به محیط زیست به اجرا در می آیند و شکل های مختلفی دارند؛ از کاشت نهال و ساخت آبشخور برای حیات وحش گرفته تا پاکسازی مناطق طبیعی، همکاری با محیط بانان و فعالیت های آموزشی یا فرهنگی در حوزه محیط زیست. کارشناسان محیط زیست معتقدند که این رویکرد به ویژه در جوامع محلی اثرگذاری بیشتری نسبت به جرایمی مانند حبس دارد و احتمال تکرار تخلف را کاهش می دهد.  

در همین زمینه به گفته رئیس سازمان محیط زیست شهرستان قروه صدور احکام سبز با هدف ترویج فرهنگ حفاظت از طبیعت و احیای طبیعت و جبران خسارت وارده به طبیعت و محیط زیست است که می تواند نقش بسزایی در احیای طبیعت و جبران خسارت وارده به محیط زیست داشته باشد.  

توفیق زارعی در مصاحبه با خبرنگار کردپرس از صدور سه مورد احکام سبز در سال های اخیر در سطح شهرستان خبر داد. «این احکام برای متخلفانی که اقدام به قطع درختان منطقه حفاظت شده کرده بودند صادر شد که هر سه متخلف محکوم به کاشت صد اصله درخت بید در منطقه حفاظت شده با نظارت محیط زیست شدند». 

از نظر او این رویکرد می تواند برای بعضی از متخلفان جنبه بازدارنده و اصلاحی داشته باشد و برای جامعه هم پیام روشنی از حفاظت مسئولانه از محیط زیست ارسال کند.   

زارعی به تأثیرگذاری این احکام سبز بر جامعه اشاره کرد. «چنین احکامی خک جنبه اصلاحی دارد و هم می تواند جبران کننده خطای ارتکابی باشد. اقداماتی مانند الزام به مطالعه و تولید محتوای آموزشی، مشارکت در فعالیت های زیست محیطی، ساماندهی فضاهای طبیعی، کاشت درخت یا ساخت آبشخور برای حیات وحش و… نمونه هایی از این احکام هستند که آثار مثبت بر طبیعت و جامعه دارند.