به گزارش کردپرس، ریاست دادستانی کل اقلیم کردستان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که ادامه فعالیت اقلیم بدون پارلمان فعال و تأخیر در تشکیل کابینه دهم، خسارت‌های گسترده‌ای در حوزه‌های مختلف به همراه داشته و موجب بروز مشکلات عمیق حقوقی در بیشتر نهادهای قانونی و قانون اساسی اقلیم شده است.

در این بیانیه تأکید شده است که تعطیلی روند دادرسی در دادگاه تجدیدنظر اقلیم کردستان حتی بیش از وضعیت کنونی پارلمان مایه نگرانی است.

دادستانی کل همچنین خواستار دور نگه داشتن دستگاه قضایی از رقابت‌های حزبی و اختلافات سیاسی شد و بر حفظ استقلال و بی‌طرفی قوه قضاییه تأکید کرد. این نهاد از دادگاه تجدیدنظر نیز خواست هرچه سریع‌تر فعالیت عادی خود را برای ارائه خدمات به شهروندان و صیانت از حقوق آنان از سر بگیرد.

در ادامه بیانیه، از همه احزاب سیاسی و به‌ویژه فراکسیون‌های پیروز پارلمان کردستان خواسته شده است که با عمل به مسئولیت تاریخی خود، تلاش‌ها برای برگزاری نشست پارلمان و تشکیل کابینه دهم دولت اقلیم کردستان را تسریع کنند.

دادستانی کل در پایان تأکید کرد تا زمان تشکیل پارلمان و کابینه دهم، ادامه فعالیت کابینه نهم دولت اقلیم یک ضرورت قانونی و قانون اساسی برای اداره امور شهروندان، ارائه خدمات عمومی و حفظ امنیت و ثبات در اقلیم کردستان است.